أخبار مصر 24 مصنع الأخبار على مدار 24 ساعة
مقالات مشابهة
تاريخ المرأة في القضاء المصري
على الرغم من الصعوبات التي واجهتها المرأة في المجتمعات العربية والتي تمثلت في التمييز بين الرجل والمرأة في الناحية السياسية وعدم قبول المجتمع لفكرة تمكين المرأة في القضاء لعدة اسباب خاصة بعادات المجتمع العربي، الا ان المرأة العربية استطاعت ان تجعل هذه الفكرة واقعا وليست مجرد فكرة، وبدأت مسيرة المرأة في القضاء المصري منذ عام ١٩٦٥ حين أقر قانون مباشرة الحقوق السياسية بحقها الكامل في الانتخاب والترشيح لعضوية المجلس النيابي وجميع المجالس الشعبية، واستمرت المرأة في المكافحة لتحصل على حقها في التمكين في القضاء بالدول العربية، حتى قبلت قضايا الدولة كأول هيئة قضائية انضمام العنصر النسائي منذ 1978، ووصلت نسبة القاضيات الى 13%. وبحلول عام 2003 تم تعيين تهاني الجبالي اول قاضية مصرية في المحكمة الدستورية حتى تم اقالتها عقب تولي محمد مرسي السلطة في منتصف 2012. ولم تجلس اي قاضية على منصة القضاء بعدها. وفي 2007 بدات المراة مسيرتها في القضاء العادي وتم تعيين 66 قاضية مصرية.
وعلى الرغم من كفاح المرأة وانتصارتها الا ان مجلس الدولة والنيابة العامة ظلت رافضة فكرة تمكين المرأة في القضاء، ولكن جاءت المادة 11 دستور 2014 لتعطي للمراة حقها المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وسمح لها بتولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. واخيراً تمكنت المرأة من الانضمام الى مجلس الدولة بعد موافقته تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تمكين المراة في القضاء المصري. وبعد ان كان قاصرا على القضاه الرجال وللمرة الاولى تم تعيين 98 قاضية مصرية بمجلس الدولة، وجلست القاضية رضوى حلمي أحمد على منصة المحكمة الإدارية المصرية لأول مرة، واصبح عام 2021 نقطة البداية الحقيقية لدعم تمكين المرأة في القضاء المصري.
المجلس القومي واستيراتيجية تمكين المرأة 2030
اصدر المجلس القومي استيراتيجية تمكين المرأة من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي دعمت تمكين المراة في القضاء المصري والحياة السياسية، وتمثلت صور الدعم لتمكين المرأة في القضاء في تشجيع وتعزيز فرص المرأة في تولي المناصب القيادية في كافة الهيئات القضائية؛ وضع معايير لاختيار المرشحات المناصب القضائية تتجنب التمييز ضد المرأة وتضع الاولوية للكفاءة؛ تدريب القاضيات بصورة مكثفة لمساندتهن في تولي المناصب القضائية العليا.
ومازالت المرأة المصرية تسعى في تحقيق حلم تمكينها في الناحية السياسية بشكل اوسع، من خلال الدعم الكامل في العصر الحديث لتمكينها في القضاء المصري وكافة النواحي المجتمعية دون تمييز، ومع استيراتيجية 2030 قد يفوق ما ستحققه المرأة المصرية هذا الدعم.
اختلف البعض في فكرة تمكين المرأة في القضاء وخاصة في المجتمع العربي، حيث رأى البعض أن المرأة بطبيعتها لا تصلح ان تكون ذات سلطة في هذا المجال، حيث تغلب عليها العاطفة، فلا تتلائم طبيعتها مع طبيعه هذا المجال مهما كانت درجة قوة المرأة واستقلالها، الا ان فكرة استبعاد المراة عن منصب معين بسبب طبيعتها فكرة مرفوضة، فلكل قاعدة شواذ، هناك الكثير من النساء المستقلات اللاتي لا يسمحن للعاطفة بالتدخل في محيط قرارتهن، ومن الناحية القانونية لم ينص القانون على منعها من حقها في تولي اي مناصب، بل كتب لها الاستقلالية وتولي المناصب وكان الداعم لها في مسيرتها.
