أخبار مصر 24 مصنع الأخبار على مدار 24 ساعة
مقالات مشابهة
كتب أحمد كمال
عام آخر ينتهي دون أي تقدم ملحوظ في الملف السياسي الليبي ودون تحقيق مطالب أكثر من 2.8 مليون مواطن ليبي بإجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة تُنهي حالة الفوضي السياسية والركود الإقتصادي والتدهور الأمني الذي تعيشه البلاد منذ سقوط حكم الرئيس معمر القذافي عام 2011.
فكان من المفترض أن تنعقد الإنتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر العام الماضي وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف والذي جاء بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لقيادة المرحلة المؤقتة والتمهيد للإنتخابات، لكن وبسبب إنحياده عن المسار السياسي وأطماعه للبقاء في السلطة تم تأجيل الإنتخابات إلى أجل غير مسمى.
تأجيل جاء على لسان رئيس المفوضية العليا للإنتخابات في ليبيا، عماد السايح، والذي قبيل أيام من إجراء الاستحقاق العام الماضي، أكد أن المفوضية ليس لديها أي مشكلة فنية في إجراء الإنتخابات في موعدها، لكنه فاجأ الجميع وأعلن عن عدم القدرة على عقدها، وأرجع ذلك حينها لوجود القوة القاهرة التي تحُول دون إتمامها.
ومع مرور الوقت تبين أن حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها بدعم خارجي من بعض الدول كانوا وراء تأجيل الإنتخابات الرئاسية في ليبيا كونها ستأتي برئيس يختاره الشعب قادر على إنهاء الفوضى والفساد الذي يخدم مصالح وأجندات دول أخرى لا الشعب الليبي.
وبحسب الخبير والمحلل السياسي أحمد الفيتوري، فإن الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021، وفقاً لاتفاق دولي، أُلغيت بسبب التدخلات الأميركية والبريطانية والتركية التي رأت ان الإنتخابات ستقود إلى إنهاء تواجدهم وتدخلهم السافر في الشأن الداخلي الليبي ويحرمهم من ثروات الشعب من الذهب الأسود الذي يتم نهبه دون وجود رقيب أو حسيب.
وفي الآونة الاخيرة تجددت الآمال من جديد بعد إعلان عماد السايح عن زوال القوة القاهرة التي منعت إنتخابات العام الماضي.
حيث تتجسد القوة القاهرة في ثلاث نقاط وهي: الأحكام القضائية الباتّة الصادرة لصالح بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية، والمراكز القانونية التي أنشئت بموجبها، بالإضافة إلى القوة الرافضة لإستكمال الإستحقاق في حال وجود بعض الأسماء المرشحة للإنتخابات.
ولا تزال النقطة الأخيرة تهدد أي استحقاق مقبل، إذ إنها محل الجدل من مرشحين ينتظرون الفرصة لخوض الماراثون ثانيةً وعلى رأسهم عبد الحميد الدبيبة.
وبحسب الأنباء، من المرتقب أن يجتمع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لحل الأزمة السياسية والإتفاق على قاعدة دستورية تكفل للجميع حق الترشح والإنتخاب لتنفيذ الإستحقاق في أقرب فرصة ممكنة، ومن المتوقع أن ينعقد الإجتماع مطلع يناير المقبل.
