كتب محمد أسامة
يهدف رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة في كل تحركاته من أجل البقاء في السلطة والاستمرار في منصبه، وهذا ما رآه الشعب الليبي على مدار أكثر من عامين منذ توليه السلطة المؤقتة.
واشارت وسائل اعلام ليبية ان الدبيبة الذي جاء وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف بهدف توحيد مؤسسات الدولة وإجراء الإنتخابات الرئاسية قرر أن ينفرد بالسلطة في البلاد ويُعرقل المسار السياسي ويُفشل الإنتخابات عن طريق الميليشيات والمرتزقة المُسيطرين على العاصمة طرابلس.
وأشارت التقارير الي ان الدبيبة يمد يده للأتراك بشكل كبير ويعقد معهم الإتفاقيات الأمنية والعسكرية والإقتصادية التي رفضها الليبيون بكل أطيافهم لما تحمله في ثناياها من ضرر للشعب الليبي على المدى القصير والبعيد.
وكان قد أكد الدبيبة بالأمس على ضرورة تعاون بلاده مع تركيا في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية خلال تصريح له نقله مكتبه الإعلامي في بيان عقب استقباله السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز.
من جهتها، قضت محكمة ليبية، أمس، بوقف تنفيذ مذكرات التفاهم بين الحكومة منتهية الولاية بقيادة عبد الحميد الدبيبة والحكومة التركية الموقعة في شهر أكتوبر الماضي، والخاصة بالتعاون في مجالات الطاقة الهيدروكربونية.
وقالت وسائل إعلام محلية إن الدائرة الثالثة (دائرة القضاء الإداري) بمحكمة استئناف طرابلس، حكمت بإيقاف تنفيذ المذكرات في الشق المستعجل، وهذا في إطار الرفض المحلي لسياساته مع تركيا.
ووفق المراقبين فإن إستمرار تركيا تقديم الدعم العسكري والسياسي لحكومة الدبيبة المتمسك بالسلطة تزيد من تفاقم الأزمة في البلاد. حيث تعمل على زعزعة المسار السياسي وإحباط أي محاولات توافق وتواصل بين الأطراف الليبية والتي قد تقود إلى إزاحة الدبيبة من منصبه وبالتالي إفشال الأجندة التركية في الداخل الليبي.
من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة في الغرب الليبي أن رئيس الحكومة المنتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة التي سحب البرلمان الثقة منها سيتجه لرفض التسليم لأي حكومة جديدة بناء على اتفاق مجلس الدولة والبرلمان.
ولفتت المصادر إلى أن الدبيبة متمسك بالسلطة وبإشراف حكومته على الانتخابات، حتى في حال ترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنه عازم على خوضها.
يُشار الى أن أنقرة عرقلت في أكثر من مناسبة إجتماعات بين مجلسي النواب والدولة لحل الخلافات على بنود القاعدة الدستورية وتشكيل حكومة جديدة بدلأ عن حكومة الدبيبة، عبر الميليشيات والمرتزقة الذين أثاروا فوضى أمنية.
كما يُذكر أن رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري، وفي بيان مشترك فور إنتهاء إجتماعهما في العاصمة المصرية القاهرة، مطلع الشهر الجاري، أعلنا اتفاقهما على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة، يُعلن عنها لاحقاً، لإستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الإنتخابية.
الخبير الإستراتيجي والمحلل السياسي، أحمد الصغير، يرى أن زوال الدبيبة قد إقترب لكن إقصاءه من المشهد السياسي لن يكون سهلاً كونه لن يقبل بتسليم السلطة والتنحي سلمياً وهو ما كشف عنه عندما حاول رئيس حكومة الإستقرار المُكلف من البرلمان، فتحي باشاغا دخول العاصمة طرابلس، وقابلته ميليشيات الدبيبة بالسلاح.