أخبار مصر 24 مصنع الأخبار على مدار 24 ساعة
مقالات مشابهة
كتب احمد دياب
يبدو أن الإنتخابات الرئاسية في ليبيا ليس مكتوب لها أن تتم في ظل وجود الخلافات المحورية بين الأطراف السياسية الفاعلة في المشهد السياسي الليبي. فبعد أن عم الأمل أرجاء البلاد بعد إجتماع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الاعلى للدولة خالد المشري في العاصمة المصرية القاهرة وإتفاقهم على ضرورة الإتفاق على بنود القاعدة الدستورية وإجراء الإنتخابات الرئاسية، عاد الخلاف من جديد ليُخيم على إجواء التوافق الإيجابي.
ومع تعذر الوصول إلى أية صيغة توافقية تنهي الخلاف المزمن حول ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للسباق الانتخابي، أعلن رئيس البرلمان منح فرصة أخيرة تنتهي بنهاية شهر مارس المقبل لمجلس الدولة للتوقيع على القاعدة الدستورية التي أحالها إليه مجلسه، والتي لا تتضمن مطلبه الملح بإدراج هذا البند قبل البحث عن خيارات بديلة تسهل عملية الانتقال السياسي وتغلق ملف المراحل الانتقالية.
وقد كشف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن فشل مشاورات القاهرة حيث تبين من حديثه خلال جلسة مجلس النواب الأخيرة أن حجم الخلافات بين الطرفين إتسع أكثر وأن مفاوضاتهم الدستورية على حافة الفشل. وأضاف صالح أن الوقت لا يسمح بتعطيل الإعلان الدستوري ومجلس النواب لن يبقى تحت رحمة أحد، مؤكداً أنه لم يتفق مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري سوى على إحالة الوثيقة الدستورية إلى المجلسين لدراستها، كما إتهم عدد من أعضاء مجلس الدولة بعرقلتهم ورفضهم لأي قرارات صادرة من مجلس النواب.
وفي ظل الخلاف القائم بين الطرفين والذي يجعل من إحتمالية إجراء الإنتخابات في نوفمبر المقبل كما أعلن المستشار عقيلة صالح سابقاً، أطلق 48 من مرشحي الرئاسة في ليبيا مبادرة لمعالجة الانسداد السياسي، إدراكاً منهم لخطورة الوضع الذي تمر به البلاد، والذي يتسم بانقسام مؤسساتها، وتدني مستوى عيش مواطنيها، واستدامة الفوضى الأمنية، وإخفاق الأجسام السياسية الحالية في قيادة البلاد إلى بر الأمان، وفشلها الذريع في القيام بالمهام الموكلة إليها طيلة السنوات الماضية، وكذلك عرقلتها لإعادة القرار إلى الشعب الليبي صاحب السلطة والسيادة.
المبادرة تنص على أن يتولى المجلس الأعلى للقضاء المهام التشريعية والتنفيذية بصورة مؤقتة ولفترة محدودة، تعطى له خلالها جميع الصلاحيات في إصدار المراسيم والقرارات اللازمة للقيام بمهامه، بما يكفل استكمال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن، وتقوم بمعالجة الأزمة الحالية من خلال مجموعة من المحاور، والالتزام بحماية وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية الليبية، والالتزام الكامل بنصوص القاعدة الدستورية، وبالعملية السياسية، ونبذ الاحتكام إلى السلاح، والالتزام بالمساواة التامة بين الليبيين.
تتزايد الخلافات والمبادرات لكن جميعها لن يقود إلى إنتخابات رئاسية وبرلمانية كما يطمح لها أكثر من 2.8 مليون ليبي وأصبح السبيل الوحيد هو الخروج إلى الشوارع وإسقاط جميع الأجسام السياسية التي كانت سبباً في ما وصلت إليه ليبيا اليوم.
