أخبار مصر 24 مصنع الأخبار على مدار 24 ساعة
مقالات مشابهة
كتب أحمد دياب
بعد فشل إجراء الإنتخابات الرئاسية وفشل التوافق بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة على القاعدة الدستورية المنظمة للإنتخابات وبنودها، عادت ليبيا من جديد الى دائرة الإنتظار والترقب.
وعادت معها الميليشيات المسلحة وصراعاتها الدامية على السلطة والنفوذ والثروة إلى دائرة الضوء، منذ بداية العام الحالي، بعد عامين من التواري عن الأنظار. حيث كانت هذه الميليشيات تنتظر وجهة الأحداث السياسية التي ارتبط بها مصيرها.
فبعد توقيع وقف إطلاق النار في طرابلس عام 2020، شهدت ليبيا أكثر فترات الهدوء الأمني في السنوات الأخيرة، بعد إعلان موعد للانتخابات في ديسمبر (كانون الأول) 2021، لكن الإخفاق في تنفيذ الاستحقاق الانتخابي بموعده أعاد الميليشيات المسلحة إلى المشهد، في غرب البلاد، بشكل أكبر من ذي قبل.
ومع عودة الانقسام الحكومي بتشكيل البرلمان لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، وإقالة سابقتها التي شكلت بموجب الاتفاق السياسي برعاية الأمم المتحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الذي رفض تسليم السلطة للحكومة الجديدة، استعادت الميليشيات المسلحة نفوذها وأهميتها.
وبدأت تندلع مواجهات عنيفة أشبه بحروب صغيرة بين مليشيات ليبية تسيطر على مسارات تهريب البشر والسلاح والمخدرات والوقود، والتي تتيح لهم عوائد بعشرات الملايين من الدولارات يدفع ثمنها أهالي المناطق التي تقع على خطوط التماس.
كما عادت لتمارس عمليات الخطف والقتل والابتزاز بحق المواطنين الآمنين، لتقوم بتمويل نفسها وممارسة الإرهاب خدمة لتيارات سياسية معينة دون غيرها، أو تحقيقاً لأيديولوجيات متطرفة جاءت من الخارج.
من جهة أخرى، أفادت مصادر إعلامية ووسائل التواصل الإجتماعي عن تنشيط خلايا داعش في الغرب الليبي من جديد، وخصوصاً في مدينة ترهونة.
حيث ذكرت أن الإرهابيين شوهدوا يتحركون في مناطق عدة بشكل مفاجئ وغير مسبوق منوهين أنهم من جنسيات مختلفة، ويتميزون بأشكالهم عن عامة المواطنين.
وتحدث مواطنون عن تعاون وإتصال بين بعض الميليشيات وهذه العناصر الإرهابية، وأرجعوا ذلك الى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الداعم لهذه الميليشيات يخطط لشيء ما أو أنه منشغل عن هذه التطورات الأمنية بعقد الصفقات المثيرة للجدل مع إيطاليا وغيرها من الدول لتثبيت نفسه على رأس السلطة.
وقد سبق وأن علّق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على كلمة الدبيبة التي حرم خلالها قتل الليبيين لبعض، متهمينه بدعم الميليشيات المسلحة بملايين الدنانير سنوياً لحمايته والبقاء في السلطة مشيرين إلى الاشتباكات المسلحة المستمرة في المنطقة الغربية والتي تسبب قتل الكثير من الآمنين وتمردهم بسبب ذلك الدعم.
