أخبار مصر 24 مصنع الأخبار على مدار 24 ساعة
مقالات مشابهة
احمد دياب
رغم الأزمة السياسية وغياب حل وخارطة طريق سياسي سلمي تقود ليبيا نحو إجراء إنخابات رئاسية حرة ونزيهة، هنالك توافق بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة على ضرورة تشكيل حكومة جديدة للمضي نحو الإنتخابات بدلاً عن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الشرعية في طرابلس.
وبعد فشل إجتماع القاهرة الذي جمع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بإستمرار الخلاف على بنود القاعدة الدستورية المُنظمة للإنتخابات ورفض المجلس الأعلى لبند ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، قرر الطرفان إيجاد سبيل آخر لإجراء الإنتخابات.
فمن جهته، أقر مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار، عقيلة صالح، التعديل الدستوري الثالث عشر الذي يتعلق بتحديد شكل نظام الحكم وتوزيع السلطتين التنفيذية والتشريعية في الدولة واختصاصاتهما، وستيم عرض التعديل على المجلس الأعلى ليكون متفق عليه من قبل المجلسين.
ويعتبر التعديل الدستوري الذي أقره مجلس النواب بأغلبية حاضريه، تعديلاً إضافياً على مشروع الدستور الأول الذي توصلت له الهيئة العليا لصياغة الدستور عام 2017 دون أن يرى طريقه للإستفتاء، وذلك بسبب خلافات سياسية حينها من داخل اللجنة نفسها، وكذلك بين الأطراف السياسية الأخرى.
على الصعيد الآخر أعلن خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، إن مجلسه أنجز وثيقة دستورية مكونة من 68 مادة تنظم عملية الانتخابات فقط. وفي تصريحه قال المشري: “قررنا أن تعرض الوثيقة الدستورية على مجلسي النواب والدولة كلٌ حسب لائحته الداخلية لكي يتم اعتمادها ومن ثم يتم إعلانها، لكن هناك بعض النقاط الخلافية ما زالت لم تحسم بعد في الوثيقة الخاصة بالانتخابات، منها عدم ترشح العسكريين لمنع القوانين الليبية ذلك، وقررنا أن يستقيل العسكريين وغيرهم ممن يتقلدون مناصب في الدولة ويرغبون في الترشح للانتخابات بمدة كافية”.
وحول ترشح مزدوجي الجنسية، قال المشري أن المجلس الأعلى يرفض هذا البند تناغماً وانسجاماً مع القوانين الليبية، وطالب من مجلس النواب الذي يرى بأن يفتح الأمر لكل الليبيين أن يتنازل المرشح عن جنسيته، وظل الأمر عالقاً ولم يتوصل الطرفان إلى إتفاق.
التوافق الحالي بين مجلسي النواب والدولة يتمثل في ضرورة تشكيل حكومة مصغرة تتولى مهمة الوصول للإنتخابات التي من المستحيل إنجازها في ظل وجود حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس.
حيث أكد عقيلة صالح أن الخلافات السياسية في الداخل حدثت بسبب التدخلات الخارجية التي ساهمت أيضاً في تعطيل العملية الإنتخابية، وأعرب عن رفضه التام أن تتم إدارة العملية الانتخابية من قبل عبد الحميد الدبيبة، مشدداً على أن الانتخابات هي الحل الوحيد لإنهاء الأزمات في ليبيا.
وهو ما أكده أيضا المشري في تصريحٍ له أيضاً حيث قال أن: “الدبيبة آخر شخص في ليبيا يفكّر في إجراء الانتخابات، وأن وجوده على رأس الحكومة، أكبر عامل لعدم نجاح العملية الانتخابية”.
رغم الخلاف، إلا أن كِلا المجلسين يرفضان وجود الدبيبة ويسعيان لإجراء إنتخابات رئاسية حرة ونزيهة كما يطمح لها أكثر من 2.8 مليون ليبي، ويظل السؤال هو، هل ستشهد ليبيا انتخابات رئاسية أواخر العام الجاري، أم سيظل الوضع على ماهو عليه؟
