أخبار مصر 24 مصنع الأخبار على مدار 24 ساعة
مقالات مشابهة
أحمد دياب
تعددت أسباب فشل وتأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية التي كانت مزمعة في 24 ديسمبر 2021، ولكن أحد أهم هذه الأسباب هو التدخل الخارجي الهدام في الشأن الداخلي الليبي، والخطط السياسية الملغومة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي كانت تارة تشعل فتنة بين الأطراف الليبية، وتارة تفرض من خلالها الأجندات الغربية وتحديدًا الولايات المتحدة الأمريكية، التي تملك مفتاح حل الأزمة، ولا تقوم باستخدامه.
الآن عادت الأمم المتحدة بمبعوث جديد وبمبادرة مبهمة جديدة، أثارت جدلاً واسعًا، كونها تقصي أجسامًا شرعية عن عملية التمهيد للانتخابات، فالبعض راى بأن هذه المبادرة هدفها الوحيد إيصال سلطة موالية لواشنطن إلى سدة الحكم، والبعض رآها مبادرة جديدة لبث الفوضى من جديد في ليبيا، وتأجيل الانتخابات وعرقلة التقدم المحرز بهذا الصدد من قبل الليبيين أنفسهم.
فبعد أن توافق مجلسا النواب والدولة حول التعديل الدستوري 13 الذي يمكن من بعده وضع خطة سريعة لإجراء الانتخابات الرئاسية، فاجئ المبعوث الاممي الليبيين بمبادرة بعيدة كل البعد عن الواقع، وتفاصيلها مبهمة ولا يمكن اقرانها بسير عمل مجلسي النواب والدولة، وبمعنى آخر العودة لنقطة الصفر والعودة إلى التناقضات والخلافات.
كما استشعر مجلس النواب خطرًا من المبعوث الأممي نفسه، بعد تصريحات انتقد فيها عمل المجلسين ولمح فيها بإمكانية استبعادهما عن المشهد وعن عملية التمهيد للانتخابات، الأمر الذي اعتبر مفارقة خطيرة وجديدة في موقف الأمم المتحدة تجاه الأزمة الليبية، وكأن الفشل كان مقترنًا دومًا بالمجلسين وليس بالخطط المبهمة لمبعوثيها الدوليين.
وتعليقًا على آخر المستجدات المتعلقة بمبادرة باتيلي، استبعد عضو مجلس النواب حسن الزرقاء أن يتم طي صفحة الخلاف الراهن بين البرلمان والمبعوث الأممي سريعًا، رغم إعلان مجلس الأمن الدولي عبر بيانه الأخير دعمه الكامل لمبادرة باتيلي بتشكيل فريق رفيع المستوى لتسيير إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، رافضًا تصريحات المبعوث الأممي، التي تضمنت انتقادات للبرلمان والتشكيك في شرعيته، على حد قوله.
الزرقاء فرق في تصريحات صحفية بين ما شهدته علاقة البرلمان ببعض المبعوثين السابقين من خلافات وأجواء توتر، والصدام الراهن، موضحًا أن هذه الخلافات لم تمتد يومًا للتشكيك في شرعية المجلس، وإنما انحصر أغلبها في نقاط وقضايا محدودة.
ووفقًا لرؤيته فإن إعلان باتيلي خلال المؤتمر الصحافي ترحيبه بتوافق النواب والدولة على التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، وتطلعه لقيام اللجنة المشتركة من أعضائهما (6+6) بالتوافق ووضع القوانين الانتخابية خلال مدة زمنية تقارب الثلاثة أشهر، لا يمكن ترجمتها بالتراجع عن الرغبة الرئيسية للمبعوث بتجاوز المجلسين، مسلطًا الضوء على ما أشار إليه بيان مجلس الأمن الدولي من أنه سيسمح للفريق الليبي الرفيع المستوى، الذي سيضم شخصيات وممثلي مؤسسات سياسية وزعماء قبائل ومنظمات مدنية والجهات الفاعلة الأمنية، بالمشاركة في إنهاء صياغة الإطار الدستوري والقوانين الانتخابية لضمان قبولها.
وكان مقرراً أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر (كانون الأول) 2021، لكنها أرجئت بسبب خلافات سياسية وقانونية وأمنية، وبسبب تدخل مفاجئ لرئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا، الأمريكية ستيفاني وليامز، التي أجّجت خلافات بين قادة الميلشيات المسلحة في طرابلس والتي على إثرها أعلنوا رفضهم للانتخابات وقاموا ببث الفوضى في العاصمة طرابلس.
