أخبار عاجلة

بالتعاون بين التنمية الصناعية و الأمم المتحدة:إنشاء اول منطقة صناعية خضراء تعمل بالطاقة النظيفة وإعادة التدوير بالكامل

كتبت مي مشالي

تخطط الهيئة العامة للتنمية الصناعية،
لإنشاء أول منطقة صناعية خضراء تعتمد فقط على الطاقة النظيفة، وتوطين صناعات ذات قيمة مضافة عالية مع إعادة تدوير كافة المخلفات بشكل يتسق مع مبدأ الاستدامة وحماية البيئة.

وقال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة خلال اجتماعه مع أحمد رزق، القائم بأعمال مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” في مصر، و الدكتورة يمن الحماقي، استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أنه بحث أيضا التعاون لتعزيز القدرات التنافسية للقطاع الصناعي لتصبح مصر مركزاً إقليميا للتصنيع، مشيداً بدور (اليونيدو) في دعمها للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر، وخاصة في المجالات المتعلقة بالسياسات الصناعية، مؤكداً علي أن تحديث هذه السياسات على رأس اولويات الدولة لإحداث نقلة نوعية للصناعة المصرية، مشيراً إلى الإهتمام برؤية الجانب البحثي والأكاديمي للسياسات الصناعية من الجامعات المصرية بهدف دعم برامج توطين الصناعة، و إعداد مصر كمركز إقليمي لعدد من الصناعات، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
وأوضح خطة الهيئة التي تشمل تهيئة مناخ الاستثمار الصناعي الجاذب و توفير المزيد من التيسيرات لتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر،و تطوير المدن الصناعية المتخصصة مثل مدينة “شق الثعبان” لإنتاج الرخام والجرانيت لتصبح مدينة صناعية نموذجية لتصنيع وتصدير الرخام، بالإضافة إلي مدينة الروبيكي للجلود، و دراسة وتحديد الميزات النسبية للمحافظات من حيث الموقع والموارد الطبيعية لتحديد المناطق الصناعية الواعدة استثماريا والقادرة على جذب كبرى الاستثمارات العالمية لتطويرها ورفع كفاءتها مثل “كوم أوشيم” و”كوم ابو راضي”، وغيرها.
كما استعرض عبد الكريم جهود الهيئة في التحول الرقمي وتبسيط وميكنة الاجراءات لتحقيق الكفاءة والسرعة لصالح المستثمرين، وذلك بتطوير منظومة المعاينات الصناعية لسرعة انجاز واستخراج الرخص والسجل الصناعي من خلال توحيد نموذج المعاينة عبر تطبيق الكتروني باستخدام اللوحات الرقمية، ومتابعة إصدار كافة التراخيص والسجلات بناءً علي قواعد بيانات مدققة ومتابعتها أولاً بأول من خلال منظومة متابعه إلكترونية ، وذلك لمراقبة الطلبات الواردة للهيئة والخدمات المقدمة وزمن تنفيذها، ومعالجة العراقيل علي نحو عاجل وفعال، و ميكنة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال الخريطة الرقمية للاستثمار في مصر، التي تتيح للمستثمر الاطلاع علي الفرص الاستثمارية الصناعية واختيار وحجز قطع الاراضي الكترونيا عن بعد، ويتم التخصيص وفق آليات ومعايير تطبق آلياً بشفافية تامة، موضحا أنه تم ربط موقع الخريطة بموقع الهيئة الإلكتروني بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار.
كما أكد رئيس الهيئة علي التوسع في مشروع المطور الصناعي لإشراك القطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتطوير المناطق الصناعية وادارتها، موضحاً أن اي طرح جديد سيتم عبر عقد ثلاثي متوازن بين الهيئة والمطور والمستثمر بما يضمن حقوق كافة الأطراف.

شاهد أيضاً

“الازمة اليمنية وتداعياتها علي مجلس التعاون الخليجي ” .. رسالة لنيل الدكتوراة فى العلوم السياسة من جامعة الدول العربية

كتب – عمرو يحيى يناقش صباح غدا ( الاثنين ) الباحث اليمني العميد طيار ركن …