أخبار مصر 24 مصنع الأخبار على مدار 24 ساعة
مقالات مشابهة
شارك اللواء سيف الاسلام عبدالباري رئيس حزب مصر بلدي وعضو المجلس الرئاسي والمكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية بجلسات المحور السياسي للأسبوع الرابع من جلسات الحوار الوطني والتي كانت عن جلسة السياسات الصناعية وهي جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص “سياسات توطين وتعميق الصناعة – تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة”، إصلاح إدارة المالية العامة “شمولية الموازنة – ترشيد الإنفاق – تعزيز الإيرادات” ضمن لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي
والذي شارك فيها الحضور
الأستاذة دينا عصام عدلي مشرفة الإعلام المركزية
الدكتورة إيمان محمد عضو الهيئة العليا وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
أكد اللواء سيف الإسلام عبدالباري على ضرورة تحديد أولويات الدولة المصرية في الصناعة من أجل التصدير وغزو الأسواق الأجنبية وتوطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة كما أكد على أن ملف المشروعات المتوسطة والصغيرة من الضرورى النظر إليها
وأضاف اللواء سيف الإسلام أن إصلاح الإدارة المالية هو موضوع ليس اقتصاديا فقط ولكنه سياسا أيضا وذلك يجب أن يكون الإصلاح الضريبي شامل مع تبسيط الإجراءات وإلغاء الاعفاءات من أجل دعم بيئة الاقتصاد
وأضاف أيضاً إلى إجراء بعض التعديلات التشريعية مع معرفة كيفية إدارة الموازنة العامة لكي يغطي الانفاق العام بالمجتمع كافة احتياجات المواطنين للخروج بمخرجات يمكن تحقيقها ورفعها لرئيس الجمهورية
كما أشاد اللواء سيف الإسلام بكلمة الدكتورة إيمان محمد عضو الهيئة العليا وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للحزب إن الإحصاءات تشير إلى أن فوائد إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي في موازنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وصلت من ٢٥ مليار إلى ٣٦.٣ مليار بنسبة ٤٤.٥٪؛ حيث تلتهم فوائد الدين العام ١٤٪ من إيرادات مصر، وباقى الإيرادات موجهة لدعم السلع والخدمات والحماية الاجتماعية للمواطنين
وأشاد أيضاً اللواء سيف الإسلام بالتوصيات التي طرحتها الدكتورة إيمان محمد بضرورة إنشاء لجنة عليا لإدارة الدين العام وتكون لجنة متخصصة من خبراء الاقتصاد لإدارة الدين العام ووضع استراتيجية متكاملة من خلال ربط إدارة الدين العام بخطة اقتصادية تسعى الحكومة من خلالها على الاستمرار في تحمل مستوى معين من الدين وخلق مصادر تمويل من القطاعات غير الحكومية وذلك من خلال طرح أوراق المالية الحكومية للقطاع الخاص والجمهور خاصة العاملين بالخارج فضلا عن وضع حزمة من السياسات الاقتصادية قصيرة المدى ومتوسطة المدى من خلال إعادة هيكلة الدين العام الحكومي المرتفع وخفض أعباء خدمة هذا الدين من خلال الاستفادة من المصادر المحلية والخارجية
