وإذ تثمن الجمعية هذه الجهود فإنها تأمل فى تغيير خريطة الرقابة التموينية فى مصر بشكل عام ، والأخذ فى الإعتبار قلة عدد مفتشى التموين والذين يقل عددهم عن ألف مفتش تموين _ ثبت فساد القليل منهم حسب ما هو معلن فى القضية الأخيرة فى وزارة التموين.
وتأمل الجمعية أن يتم تعيين خريجى الجامعات فى وزارة التموين كمراقبين او مفتشى تموين لمدة عام كبديل عن الخدمة العسكرية فى حال عدم اللياقة الطبية على ان يمنحوا راتب الخدمة العسكرية ، ويسند إليهم مراقبة السوق وبخاصة مراقبة الأسعار ، ويمكن تعيين الفتايات فى الخدمة العامة بجهاز حماية المستهلك على ان يرفعو تقارير يومية عن المناطق المكلفين بمراقبتها حسب التوزيع الجغرافي _ مع استعمال الأدوات الحديثة الموبايل والكاميرات فى إثبات المخالفة ، وبخاصة البيع بغير السعر المعلن وعدم الإعلان عن الأسعار ، وهو ما يتيح إنتشار كبير للرقابة على كامل الأرض المصرية كما كان يحدث من قبل .
وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء بان هؤلاء الشباب سوف يشكلون حمايه حقيقية للمستهلكين لأنهم سيخدمون أسرهم ومجتمعاتهم ولأنهم شباب طاهر حديث التخرج لديهم من البراءة وحسن السلوك ما يشكل مناعة من الرشوة واستغلال الموقع فى التربح _ خاصة وان مدة العام تلعب دورا إيجابيا فى الحد من الفساد الذى يتحقق من البقاء سنوات فى المنصب _ كما حدث فى قضية وزارة التموين الأخيره ، ومعلوم ان مستشار الوزير للرقابة والتوزيع كان يشغل وكيل الوزارة للرقابة قبل خروجه على المعاش وجرى التجديد له كمستشار لمدة ثمانية أعوام تقريبا .